يعتبر هذا التقرير الثاني الذي تقدّمه مجموعة منظّمات تونسية غير حكومية حول أداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات. وقد أكّدت الملاحظات المسجّلة في 2009 استمرار النزعة البارزة في 2004 وتضخمها، على مستويين: أولهما هيمنة التجمع الدستوري الحاكم ومرشّحه على الفضاء الإعلامي. وثانيهما تهميش المعارضة الديمقراطية

إنّ غياب الشفافية في التصرّف بالمال العمومي لا يسمح لنا على وجه الدقّة بقياس حجم الميزانية المرصودة في تونس وفي الخارج من قبل السلطات العموميّة من أجل مراقبة الأنترنت وحجب كلّ معلومة يمكن أن تعكس صورة سلبيّة على ممارسات المسؤولين السياسيين التونسيين.